على غرار مختلف قوانين المالية، بدأ لوبي العقار في التحرك من أجل انتزاع بعض الامتيازات وضمان عدم المساس بالمكتسبات، في سياق قرار حكومي يقضي بوقف منح الإعفاءات الضريبية لهذا القطاع وتعويضها بمنح مالية مباشرة من أجل الولوج إلى السكن.
وأكدت مصادر “ميديا 90″ وجود تحركات من أجل عقد اجتماعات مع الحكومة قبل مرور مشروع قانون المالية لسنة 2023 إلى مسطرة المصادقة، حيث يضغط لوبي القطاع، ولاسيما فئة المنعشين العقاريين المتخصصين في السكن الاقتصادي، من أجل الحصول على سلة جديدة من الامتيازات التي تحافظ على مصالحهم وأرباحهم.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الحكومة لم تحسم بعد في صيغة الدعم المالي والفئات التي ستستفيد منه، بالرغم من أن مصادر متطابقة أكدت ل”ميديا 90” أن التوجه يقضي بدعم الفئات داخل الدخل المحدود، ما سيجعل السكن الموجهة للطبقات المتوسطة غير معني بهذا الإجراء.
تعليقات ( 0 )