عاد تشدد السلطات الفرنسية في منح التأشيرات للواجهة بعد رفض منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر لطب العيون بفرنسا دون تبرير.
الواقعة نقلها سؤال برلماني موجه لوزير الخارجية، ناصر بوريطة، وهو السؤال الذي نبه لحرمان العديد من المغاربة من التأشيرة دون سبب رغم أن المصالح القنصلية تستخلص الواجبات المالية.
ولفت السؤال إلى أن السلطات الفرنسية تتجه لخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، وفق منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح، موازاة مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات.
ذات السؤال نبه لطول أمد المواعيد بالنسية للراغبين في الحصول على التأشيرة، و دعا وزير الخارجية لبسط الاجراءات التي ستتخذ من أجل تصحيح هذه الوضعية لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها.
يذكر أن ذات السؤال طرح في وقت سابق على الناطق الرسمي باسم الحكومة والذي لم يقدم بدوره أي إجابة واضحة.
وكانت فرنسا قد أعلنت خفض عدد التأشيرات لمواطني كلّ من المغرب والجزائر إلى النصف، وعدد تأشيرات المواطنين التونسيين بمقدار الثلث.
واتهمت فرنسا دول شمال افريقيا الثلاث بالإخفاق في التعاون بشأن ترحيل مواطنيها الموجودين في وضعية غير شرعية بفرنسا.
تعليقات ( 0 )