يبدو أن قرار الحكومة بوقف الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها قطاع العقار وتعويضها بالإعانات المالية المباشرة للمواطنين، قد استنفر لوبي العقار الذي بدأ يتحرك من أجل الحفاظ على مصالحه المختلفة، والتي لا تشمل فقط الاستثناءات الضريبية.
وتفيد مصادر “ميديا 90” بأن الامتيازات التي يستفيد منها لوبي العقار بطرق غير مباشرة ربما تتجاوز قيمتها حجم الاستثناءات أو النفقات الجبائية التي تتخلى عنها الدولة. ذلك أن العقارات التي تفوت للمنعشين العقاريين من أجل تشييد الشقق السكنية وبيعها بأسعار تضخ عليهم أرباحا طائلة، تعد إحدى أهم مظاهر الريع في القطاع.
وأكدت مصادرنا أن الإعفاءات التي تحدثت عنها المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2023 لا تهم فقط المنعشين العقاريين بل أيضا المواطنين الذين يستفيدون تخفيضات في رسوم التسجيل وغير ذلك، الأمر الذي يستوجب مقاربة جدية حتى لا يؤدي القرار إلى انفجار في الأسعار دون أن تكون في مستوى الإعانات التي ستقدم.
تعليقات ( 0 )