حكومة تاجر المحروقات وخيوط الدخان

الطبقة السياسية، ومعها الحكومة في عطلة.

والجميع، وغير منتبه لخيوط الدخان التي صارت تنبعث من الأزمة التي يعاني منها ملايين المغاربة بعد انهيار قدرتهم الشرائية.

اليوم هناك مؤشرات مقلقة تصب الزيت على نار السخط الشعبي، في ضل ما نعاينه من ركود، ومن ارتفاع للأسعار، وهو ارتفاع طال العديد من المواد والسلع في ذات الوقت الذي تعرضت فيه ميزانية مئات آلاف الأسر لأضرار فادحة.

حكومة “تستاهلو حسن” التي يرأسها أكبر تاجر للمحروقات بالبلاد، تعتبر نفسها غير معنية بلهيب الغلاء الذي يحرق جيوب المغاربة، بعد أن اختبئت وراء حرب أوكرانيا وسعر الدولار، والجفاف، و تنبت تبريرات اللوبيات التي تتحكم في أسواق عدد من المواد والسلع، تماما كما حدث بالنسبة لأسعار الدجاج، وهي مادة تعد ملاذا لكثير من الأسر المسحوقة.

اليوم أسعار الدجاج لازالت فوق سقف 18 درهما للكيلو غرام الواحد، بعد أن تم وضع خطة لاسترداد جميع الخسائر من طرف الحيتان الكبيرة التي تتحكم في السوق، من خلال العبث بمبدأ العرض والطلب، وإلصاق التهمة ب”الفلوس” والمربين الصغار وغلاء العلف.

هذا اللعب انتقل أيضا إلى عدد من أسواق الجملة ليترجم من خلال النفخ في الأثمان دون أن تتدخل الحكومة لمواجهة المضاربات والوسطاء الدين يجنون ثرواتهم على حساب بسطاء هذا البلد من خلال هاتفهم النقال فقط رغم التعليمات الملكية الصريحة التي وردت في خطاب العرش حول المضاربات والريع.

لن نقول أن الحكومة مدعوة لمواجهة الركود فهذه مهمة اكبر منها بعد كل الإجراءات الترقيعية التي جاءت بها.

الحقيقة والموضوعية تقتضي الإقرار بأن الحكومة التي وقفت متفرجة إزاء استنزاف جيوب المغاربة من طرف لوبي بالمحروقات، حتى يضاعف السي اخنوش ثروته كما وقفت أحزابها في صفه بعد احتجاج مكتوم، لا يمكن أن نتوقع منها أن تلتفت إلى ما يعانيه عموم المغاربة يوميا مع “القفة”.

لطالما كان الركود وتفشي الغلاء بمثابة عود الثقاب الذي أشعل فتيل الاحتجاجات والغضب الشعبي في عدد من الدول، وهو سيناريو يبدو أن الحكومة ورئيسها غير مقدرين لخطره.