الدعوة إلى إعادة فتح “لاسامير” وردع مجلس المنافسة لـ”الشركات المتغولة”

دعا المحامي والحقوقي محمد الغلوسي إلى إعادة فتح شركة “لاسامير”، وممارسة مجلس المنافسة لدوره حماية للمستهلكين مما أسماها “الشركات المتغولة”.

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قال، في تدوينة على صفحته على موقع “فايسبوك، إن “المصلحة الوطنية اليوم والظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة  تفرض إعادة تشغيل هذه المحطة دون تباطؤ أو تأخير، كما يتطلب الأمر من مجلس المنافسة أن لا يبقى في موقع المتفرج أمام جشع لا محدود لشركات يسكنها فقط هاجس الربح الفاحش، وعليه أن يتدخل بشكل ناجع وفعال لوضع حد للاحتكار وتضارب المصالح واستغلال قواعد السوق بشكل سيئ لمراكمة الأرباح”.

مضيفا أن “على مجلس المنافسة أن يمارس دوره الدستوري والقانوني وأن يحمي المواطنين من جشع هذه الشركات المتغولة والتي يبدو أنها فوق كل محاسبة لحدود الآن، رغم وجود تقارير رسمية تؤكد تورطها في ممارسات منافية لقواعد السوق”.

الغلوسي أعاد التذكير بقصة الإغلاق “الغامضة” لشركة “لاسامير” قائلا: “الشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير أو المعروفة اختصارا سامير، هي شركة مغربية مختصة في تكرير وتجارة النفط وهي تملك المصفاة الوحيدة في البلاد، تدير سامير مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، كما لها مركز تخزين في سيدي قاسم الذي يربطه بالمصفاة خط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم ، وبشكل غامض وصلت إلى الإغلاق والإفلاس وتم هدر أموال عمومية كبيرة دون محاسبة للمسؤولين عن هذه الوضعية، وضعية في خدمة شركات ولوبي المحروقات المستفيد الوحيد من هذه الأزمة والذي يجني أرباحا طائلة على حساب قوت المغاربة وليست له المصلحة في إعادة تشغيلها من جديد، لوبي يتمتع بقوة كبيرة ويمعن في الإبقاء على الأسعار مرتفعة، رغم انخفاض سعر النفط عالميا ويدفع البلد نحو أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، إمعان في رفع الأسعار وضرب للقدرة الشرائية يصاحبه خروج  الناطق الرسمي للحكومة للدفاع عن مصالح هذه الشركات وتوفير الغطاء لها  وتبرير سلوكها وممارساتها المنافية للدستور والقانون”.