مطالب بفتح تحقيق في احتكار صفقات بالملايير بالرباط والولاية في قلب الجدل

بعد الجدل الكبير الذي رافق احتكار شركة الهلاوي لجميع صفقات بناء الأنفاق بالرباط ، من المقرر أن تشرع الشركة في بناء أنفاق جديدة بمدينة سلا ضمن صفقات  بالملايير.

وكان اسم الشركة، والصفقات المرتبطة بالأنفاق، والتي تتحكم فيها ولاية الرباط ، قد برز بقوة بعد الحفلات الباذخة التي أقامها مالكها بعد وضع طائرات خاصة رهن عدد من الفنانين العرب لتنشيط حفلات زفاف اسطورية مقابل شيكات بمبالغ فلكية.

وجدد مستشارون عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي  مطالبتهم بفتح تحقيق في مشاريع “الرباط مدينة الأنوار” التي كلفت ميزانية فلكية تجاوزت 1000مليار سنتيم، على خلفية احتكار شركة  الهلاوي لمعظم الصفقات المرتبطة بالممرات تحت أرضية،  وأشغال الطرق وهيكلة الشوارع، مباشرة بعد تنصيب اليعقوبي واليا على الرباط.

وسبق لعمر الحياني، المستشار عن فيدرالية اليسار أن نشر تدوينة قال فيها “يحق لنا كمنتخبين و سكان مدينة الرباط، و كدافعين للضرائب التساؤل عن كيفية تسيير و صرف الأموال العمومية التي تتصرف فيها شركة الرباط للتهيئة، بعدإطلاق الممر تحت الأرضي المحاذي لفندق فرح، و الذي تم تمرير صفقته في ظروف تجعلنا نطرح أكثر من سؤال”.

وأضاف الحياني بأن” صفقة الممر تحت الأرضي التي بلغت قيمتها 28 مليون و 700 ألف درهم، “فازت” بها شركة “الهلاوي”، التي كانت الوحيدة التي وضعت ملف التباري” مشيرا إلى أن ذات الشركة “فازت” بصفقة ممر “باب الحد”، الذي تم بناءه سنة 2020، بعد أن تمت إزاحة منافسها الوحيد بسبب عدم احترامه لدفتر الالتزامات التقنية، حسب محضر الصفقة.

كما نبه ل”فوز ” شركة الهلاوي بصفقة  لبناء نفق بحي الرياض بمبلغ يقارب 44 مليون درهم،  و نفق آخر بسلا (عين حوالة) بمبلغ 54 مليون درهم.

ولفت الحياني الى أن هذه المعطيات تطرح الكثير من الأسئلة ومنها…

“كيف لطلب عروض بهذا الحجم (30 مليون درهم)، أن لا يثير اهتمام شركات أخرى، في عز أزمة اقتصادية شديدة علما أن المغرب يتوفر على عشرات الشركات ، القادرة على إنجاز هذا من المشاريع،  بكفاءات تقنية عالية”.

كما تسائل الحياني عن أسباب إزاحة الشركة الثانية المتبارية في صفقة الممر الأرضي ل”باب الحد”، و الأسباب التقنية التي تبرر إزاحتها عن التباري.

وأشار ذات المستشار لوجود صدفة غريبة تتمثل في منح صفقتين متشابهتين في نفس الشارع، لنفس الشركة، خلال سنتين، بمبلغ إجمالي قدره 61 مليون درهم، مشددا على أن المؤسسة الوحيدة القادرة على الإجابة عن هذه التساؤلات، هي المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق مراسلته ، في فبراير 2018، حول اختلالات بالجملة ارتكبتها شركة الرباط للتهيئة في مشروع “الرباط مدينة الأنوار”

وسبق لعدد من المستشارين أن نبهوا لما يحدث في صفقات الرباط مينة الأنوار في ضل وجود محاباة واضحة لبعض الشركات.