دعت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجلس المنافسة للكشف عن مصير الشكاية المتعلقة بشبهة التواطؤ بين الشركات لرفع أسعار المحروقات بالمغرب.
وكانت النقابة قد تقدمت سنة 2016 بشكاية إلى المجلس حول شبهة التوافق حول أسعار المحروقات بين الشركات العاملة في القطاع، وذلك سنة بعد تحرير هذه الأسعار التي كانت مدعومة من طرف صندوق المقاصة دون أن تتوصل بأي رد.
وسبق لمجلس المنافسة أن استمع لذات النقابة التي كشفت الضرر الذي لحق المستهلكين والمقاولة النقلية من جراء ارتفاع الأسعار بعد تحريرها، ونبهت لاستمرار الممارسات المنافية للسوق الحرة من خلال تغيير الفاعلين للأثمان في نفس الوقت وتقاربها، وعدم تماشيها بنفس الوتيرة مع السوق الدولية.
كما كشفت الضرر الذي لحق عموم المستهلكين منذ تحرير الأسعار يزداد ويتراكم يوما بعد يوم، في الوقت الذي باتت المقاولات النقلية مهددة بالإفلاس وتواجه الصعوبات المالية من جراء تكاليف الاستغلال الناجمة عن فاتورة “الغازوال”.
وأعلنت النقابة في المراسلة الموجهة لمجلس المنافسة عن تمسكها بحقها في الحصول على جواب على شكايتها، وتحديد من سيتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية.
تعليقات ( 0 )