تصدع في بيت الأغلبية بسبب ” هاشتاغ ” ارحل” و نقابة الاستقلال تطالب حكومة اخنوش بوقف “مهزلة” الأسعار

شرعت الأعراض الجانبية  ل”هاشتاغ”  “اخنوش ارحل” في الظهور على الأغلبية الحكومية.

جاء ذلك بعد البلاغ الناري الذي هاجمت فيه  نقابة حزب الاستقلال ما جاء على لسان اخنوش، ووزراء الأحرار من تبريرات لاستمرار ارتفاع الأسعار بالمغرب.

وبدا لافتا أن هذا الانقلاب في موقف نعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، الذارع النقابي لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، جاء أياما بعد التصريحات المثيرة التي دافع فيها ميارة،  النقابي، و رئيس مجلس المستشارين، عن  اخنوش قائلا أن المطالبة برحيله  عبارة عن “شعارات جوفاء، لا نعرف الجهات التي تقف وراءها”.

وفي الوقت الذي تخلص فيه عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من الذراع النقابي لحزب “البام” ، وتنكر للمنظمة الديموقراطية للشغل، بعد تصاعد وتيرة انتقادات كاتبها العام، علي لطفي، لسياسة رئيس الحكومة، أصدر الاتحاد العام للشغالين بيانا كتب بمداد المعارضة عقب اجتماع مجلسه العام .

وقال البلاغ أن انعقاد المجلس جاء في سياق “تسارع عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي انطلقت في الولايتين الحكوميتين السابقتين، وازدادت وتيرتها في ظل الحكومة الحالية، حيث يواجه الأجير ومعه باقي محدودي الدخل من المجتمع المغربي موجه غلاء غير مسبوقة، تتطلب توفر مسؤولين حكوميين يبادلونه ذات الحرص على السلم الاجتماع”..

وطالب البلاغ الحكومة ب”التدخل الفوري لوقف مهزلة أسعار المحروقات بتأميم شركة لاسامير، وتسقيف الأسعار، و تخفيف الضريبة، تحديد هامش الربح، محاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات مع اعتماد الشفافية التامة بخصوص “تركيبة السعر”.

كما دعت نقابة الاستقلال الحكومة للتدخل العاجل للحد من آثار موجات الغلاء وضبط الأسعار:.

وقال بلاغ  نقابة الاستقلال”  إذا كان ارتفاع الأسعار حالة عامة في العالم بأسره، فإنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزلا  يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية والاكتفاء بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة”.

كما طالبت ذات النقابة بتسريع تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 ومعه جميع الاتفاقات والالتزامات القطاعية والقضاء على كل- أشكال “الهشاشة المهنية” عبر إلغاء نمط التشغيل بالتعاقد واعتماد الإدماج الصريح في أسلاك الوظيفة العمومية.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي