الوزير بنموسى يغسل يديه من “أزمة يوليوز” بين الأسر والتعليم الخاص

 غسل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يديه من أزمة شهر يوليوز بين الأسر والمدارس الخاصة.

  الوزير بنموسى وبعد أن دعا في وقت سابق لحل وسط  من أجل حل هذا الإشكال عاد ليقدم مرافعة تقنوقراطية لفائدة لوبي التعليم الخاص.

 جاء ذلك في معرض رده على سؤال كتابي برلماني  حيث جدد بنموسى  التأكيد على أن الوزارة لا تتدخل في العلاقة المالية بين المدارس الخاصة والأسر مستندا كغيره من الوزراء السابقين على أن القانون رقم 06.00،

 وقال شكيب بنموسى، أن “العلاقة بين الطرفين تبقى تعاقدية ورضائية”، و أن الموسم الدراسي 2021 – 2022، انطلق في فاتح شهر أكتوبر بدل فاتح شتنبر وتقرر تمديده إلى شهر يوليوز،  و وبالتالي يضيف بنموسى  “لم يمس التغيير الغلاف الزمني للتعلمات والحصص الدراسية المقررة، بما فيها حصص أنشطة الحياة المدرسية،كما  لم يحدث أي تقليص في السنة الدراسية” وفق الوزير ما يعني أن الأسر ملزمة بالأداء.

و في رسالة بأن الأسر  المعنية بالأزمة هي من اختارت التعليم الخاص قال بنموسى بأنه تم  التركيز في ورقة الطريق على المدرسة العمومية، دون إغفال المدرسة الخصوصية، التي تبقى اختيارا من طرف الأسر،  مشيرا إلى أن القطاع يستقطب  حاليا ما مجموعه مليون و80 ألف تلميذة وتلميذا، مما يمثل نسبة 14 في المائة من مجموع المتمدرسين.

وقال  بنموسى أنه حرص خلال اللقاءات التي تمت مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على  منح الأولوية للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين وتعزيز آليات التواصل مع الأسر لتجاوز كل إشكالات التي لا يجب أن تمس بأي شكل من الأشكال المسار التعليمي للتلاميذ.