تفويت حديقة بشاطئ الصويرة يفجر غضب الساكنة وفعاليات تقدم الملف للوكيل العام للملك

 دعت فعاليات جمعوية بالصويرة لفتح تحقيق عاجل في تفويت حديقة عمومية مقابلة للشاطئ من طرف المجلس الجماعي للمدينة.

 وكشفت ذات الفعاليات عن  انطلاق عملية هدم الحديقة، والشروع في أشغال لم تحدد طبيعتها دون رخصة.

 حدث هذا  وسط تضارب للروايات حول الجهة المستفيدة قبل أن يبادر المجلس الجماعي في وقت لاحق للإفراج عن رخصة تتعلق بالاحتلال المؤقت تزامنا مع مبادرة الفعاليات الجمعوية لرفع شكاية للوكيل العام للملك في مواجهة رئيس المجلس الجماعي.

 وقالت المصادر ذاتها أن بعض الأطراف في السلطة حاولت الترويج لكون الأشغال مرتبطة بمشروع يحظى بدعم من جهات عليا، ويتعلق بإحداث فرع لمدرسة دولية في “السورف” بمدينة الصويرة، قبل أن يتضح أن الامر مجرد رواية للتغطية على الخروقات والشبهات الكثيرة التي طالت عملية التفويت والتي لم تتم المصادقة عليها في أي من دورات المجلس الجماعي.

 وفي اتصال  مع رضوان الشباني، رئيس المرصد المدني لحقوق الإنسان فرع الصويرة، أكد هذا الأخير لميديا90 خبر التفويت، وقال أن المرصد استعان بمفوض قضائي لإثبات عملية تخريب الحديقة وانطلاق الأشغال، دون وجود أي لوحة تشير لطبيعتها، أو رقم الرخصة المسلمة.

 وأضاف بأن المرصد ومعه عدد من الفعاليات الجمعوية بمدينة الصويرة سعوا للحصول على استفسارات  من طرف المجلس الجماعي، حيث كان الغموض والتكتكم في استقبالهم مشيرا إلى أن الفعاليات الجمعوية بالمدينة ستلاحق جميع التفاصيل المرتبطة بهذا الملف، في ضل الشبهات الكثيرة التي تلاحق هذه الصفقة.

 ووفق المعطيات التي حصل عليها ميديا 90 فقد بادر المجلس الجماعي لتوقيع رخصة لفائدة فندق أطلس بمدينة الصويرة من أجل استغلال العقار الذي تشغله الحديقة المنصوص عليها في تصميم التهيئة دون موافقة أعضاء المجلس، وسط الحديث عن محاولة استغلال هذا العقار  للحصول على أرباح مالية .

 ووفق مصادر ميديا90 فإن تمرير هذه الصفقة تم بضغط من مسؤول بعمالة الصويرة، هذا في الوقت الذي رفضت فيه عدد من الطلبات التي تقدمت بها فنادق أخرى من أجل الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بدعوى أن المنطقة يمنع فيه البناء وفق تصميم التهيئة.

جاء ذلك  بعد تغطية الافراج عن الترخيص المسلم للفندق بأن الامر يتعلق بمشروع  تدعمه جهات عليا، وهو التبرير التي قالت فعاليات بالمدينة أنه صار مجرد  حيلة يتم استغلالها من طرف  مسؤول يلقب ب “با جدوب”،  للتغطية على الشبهات التي تلاحق بعض الهدايا التي توزع على شكل قرارات، ورخص،  وعقارات، كما حدث في مشروع سيدي “كاوكي”.