“ثروات مشبوهة” لمسؤولين بفاس و مطالب بإيفاد لجن تحقيق

دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لوضع ثروات عدد من المنتخبين والمسؤولين بمدينة فاس تحت المجهر في ظل شبهات فساد وتبييض للأموال,

 وقال الغلوسي أن أصواتا كثيرة تعالت بمدينة فاس مطالبة بالحكامة والشفافية في تدبير أمور المدينة والتي تعاقبت عليها مجالس دون أن تستفيد المدينة من التنمية وتطوير بنياتها التحتية ومجمل الخدمات العمومية.

 وأضاف بأن بعض مسوؤلي المدينة تظهر عليهم ملامح الثراء غير المشروع دون أية محاسبة ،فيما ساكنة المدينة تواجه الفقر والبطالة والجريمة ورئيسها الحالي يبدع من خلال خرجاته في تمييع العمل المؤسساتي وإعطاء صورة سيئة عن التدبير العمومي وأصبح محط تنذر واسع عوض أن ينكب على وضع برامج لإخراج المدينة ذات التاريخ العلمي والحضاري من وضعها الذي لا تحسد عليه.

 وشدد على أن مدينة فاس العريقة بتاريخها والمشرفة بتضحيات رجالها ونسائها تحتاج إلى نخب  نزيهة وكفأة وذات مصداقية تتمتع بقدر كبير من المسوؤلية والغيرة على المدينة لا إلى أشخاص يمتهنون الريع والفساد والتسول السياسي لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة.

 وقال الغلوسي أن أهل فاس  يتطلعون  اليوم إلى محاسبة حقيقية للمسوؤلين عن تدبير الشأن العام بالمدينة في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة ووضع حد لمظاهر الريع والفساد والرشوة وإستغلال مواقع المسوؤلية لخدمة المصالح الخاصة.

 كما دعا لإحالة التقارير الرسمية المنجزة بخصوص ذلك على القضاء مع إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية لإجراء إفتحاص شامل للبرامج المتعلقة بتأهيل المدينة العلمية والصفقات العمومية والرخص التجارية ووثائق التعمير وغيرها مع إجراء بحث شامل حول مصدر ثروات بعض المسوؤلين بالمدينة الذين تعاقبوا على تدبير أمورها ولازالوا في منأى عن العقاب واستطاع البعض تبييض تلك الأموال.