ألغت المحكمة الدستورية بالرباط، انتخاب “التهامي المسقي” عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية عضوا بمجلس النواب.
وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، بخصوص المقعد الذي كان يشغله.
واستندت المحكمة في قبول الطعن ضد “المسقي”، باعتبار هذا الأخير كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب باسم الأول (الأحرار) في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي، وانتخب باسم حزب ثان (الحركة الديمقراطية الاجتماعية) في الانتخابات التشريعية، مما يجعل ترشيحه مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
تعليقات ( 0 )