مدارس خاصة تحتجز وثائق التلاميذ للحصول على “المال” والأسر تطرق أبواب القضاء

عمدت عدد من المدارس الخاصة لاحتجاز وثائق التلاميذ بما فيها شهادة المغادرة، والنجاح من أجل أجبار الأسر على أداء رسوم شهر يوليوز.

 واستغلت هذه المدارس صمت الوزارة من أجل تكرار نفس السيناريو الذي قامت به في عز أزمة كورونا، هذا رغم صدور أحكام قضائية صريحة انتصرت للتلاميذ، وقضت بعدم قانونية احتجاز الوثائق والأغراض المتعلقة بهم من طرف إدارة المؤسسة.

ولجأت بعض الأسر للاستعانة بمفوضين قضائيين من أجل إثبات واقعة الاحتجاز تمهيدا لطرق أبواب القضاء، بعد أن اعتبرت الوزارة نفسها غير معنية بهذه الأزمة التي زادت في تكريس السمعة السيئة للوبي التعليم الخاص.

 وفي ابتزاز صريح رفصت مدارس خصاة تمكين الآباء من الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بهم، والمتمثلة في بيانات النقط ونتائج نهاية السنة؛ الشواهد المدرسية، شواهد المغادرة.

 كما قامت باحتجاز أغراضهم المدرسية من (كتب ودفاتر وأدوات وملفات بحوثهم ومشاريعهم المنجزة…) وعدم تمكينهم من التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل ، مشترطة مقابل ذلك، أداء شهر يوليوز.

وسبق للمديرية الإقليمية بالرباط أن أصدرت مراسلة دعت فيها “للإفراج الفوري” عن شهادات الباكالوريا،وبيانات النقط المحتجزة من طرف بعض المدارس كوسيلة لإجبار الأسر على دفع الرسوم المالية المرتبطة ب”التعليم عن بعد”.

المراسلة أكدت بشكل صريح انه “لا علاقة للنزاعات المالية بوثائق التلاميذ”، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يستغل للتميز بين التلاميذ”.

 كما سبق لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة فاس مكناس أن وجه تحذيرا للمؤسسات الخاصة  التي امتنعت عن تسليم نتائج وشهادات الباكالوريا للتلاميذ بدعوى عدم أداء أسرهم للمستحقات المالية، حيث دعا لتسليمها  بشكل فوري تحت طائلة سحب  الترخيص.