شهور صعبة في انتظار المغاربة…استمرار موجة الغلاء وارتفاع التضخم

أيام صعبة في انتظار المغاربة في ضل توقعات رسمية باستمرار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار وفق ما ورد في موجز الظرفيـــة الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2022، والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من سنة2022..

ووفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 0,8%  ، خلال الفصل الثالث من 2022، عوض 8,7% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة

و من المرجح أن يستمر المنحى التصاعدي لأسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2022، بوثيرة أعلى بكثير من 2٪ للفصل الثالث على التوالي. حيث ستعرف الأسعار ارتفاعا ب 6,3%، عوض +4% خلال الفصل السابق و ، 1,6%، خلال نفس الفترة من 2021. وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والغير غذائية بحوالي 9,5% و4,1% على التوالي.

ويعزى تطور أسعار المواد الغذائية إلى استمرار ارتفاع نمو معدل التضخم المستورد على المنتجات غير الطازجة، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 3,3 نقاط في نمو الأسعار خلال الفصل الثاني من 2022.  كما ينتظران ترتفع أسعار المنتجات الطازجة في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمواد الخام الفلاحية خصوصا الحبوب والزيوت النباتية وكذا أثمان لحوم الدواجن والألبان ومنتجات الألبان.  ومن جهتها، ستساهم أسعار المنتجات الطازجة بـ0,4 نقطة، في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الخضروات. أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فإن الارتفاع الملحوظ للأسعار يعزى بشكل أساسي الى تزايد اثمان الوقود (بمساهمة 1,4 نقطة)، وبدرجة أقل، الى المنتجات المصنعة (0,7 نقطة). من ناحية أخرى، ستشهد أسعار الخدمات زيادة متواضعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق +1,4%مقابل +1,8%  في 2021

في المقابل، يرجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، زيادة تقدر ب +5% خلال الفصل الثاني من 2022. ويعزى هذا التطور إلى ديناميكية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج

من جهة أخرى توقعت المندوبية أن يتسارع النمو الاقتصادي الوطني بشكل طفيف خلال الفصل الثاني من 2022، ليصل الى0,9% ، حسب التغير السنوي، عوض 0,3% خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحسن اساسا الى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6% ، بالموازاة مع استمرار تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة16,1% . ومن الراجح أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يقدر ب 2,9% خلال الفصل الثالث من 2022، فيما ستشهد الأنشطة الفلاحية انكماشا يقدر ب  .14,1%.

و من المنتظر أن يظل الاستهلاك النهائي متواضعا خلال الفصل الثاني من 2022، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الاستهلاك وانخفاض الدخل في المناطق القروية.

ويرجح ان يشهد حجم نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تباطؤا مهما، حيث سيحقق زيادة تقدر ب 1,8%، حسب التغير السنوي، عوض 13,6% خلال العام السابق.

وستهم هذه الزيادة النفقات الخاصة بالصحة والاتصالات، في حين ستعرف النفقات الموجهة نحو المواد المصنعة ولاسيما المستوردة تراجعا ملموسا.