لازالت كعكة الدارسات تثير شهية عدد من المجالس المنتخبة و الوزارات والقطاعات الحكومية التي تمردت على التوجيهات الحكومية من خلال تفريخ المزيد من الصفقات.
يأتي ذلك في ضل الحديث عن وجود تواطئات بين عدد من المسؤولين المركزيين ومكاتب دارسات يعود بعضها لمقربين منهم،وأيضا في ضل استفادة مكاتب دراسات مملوكة لمسؤولين في الحكومة من صفقات سخية وسط صمت رسمي بشأن حالة تضارب المصالح.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصد إهدار عشرات الملايير في دراسات انتهت ألى سلة المهملات.
كما سبق وأن أثيرت في أكثر من مناسبة فضائح طبخ صفقات لعدد من المكاتب التي تم تعود واقعيا لعدد من المدراء المركزيين بمن فيهم مسؤولون سابقون، والذين أحدثوا مكاتب دراسات خاصة بهم، للاستفادة من الكعكة من خلال صفقات بملايين الدراهم وخاصة بقطاع التعليم.
وضع شمل أيضا مجالس الجهات التي غرقت في فضائح مالية خطيرة بعد صفقة السيارات بقيمة مليار و400 مليون بجهة الرباط ، وصفقة مليار و400 بجهة كلميم،و التي انتهت لمكتب دراسات يعود لمسؤول في حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكانت الحكومة السابقة قد نبهت لكون ” بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، وخاصة منها المتعلقة بمشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واللجوء ما أمكن الى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الادارة من جهة أخرى مع تفادي انجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة”.
كما عمد العثماني في محاولة لوقف النزيف إلى اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، بعد أن أصدر منشورا أكد فيه انه “يتعين إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق من رئيس الحكومة، بعد اطلاع رأي للجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2015، والتي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة والقطاع اوالمؤسسة المعنية”.
وأكد أن هذه المقتضيات تسري أيضا على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وعلى الحسابات الخصوصية للخزينة وكذا المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة
كما شدد على أن كل القطاعات مدعوة لترشيد نفقات الدراسات من خلال التحديد الدقيق للاهداف المتوخاة منها، والحرص على تفعيل و تثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف والاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.
تعليقات ( 0 )