طالبت مركزية نقابية الحكومة بتحمل مسؤوليتها في وقف موجة غلاء الأسعار وحماية المواطن ودعم القطاعات المتضررة، وتفعيل آليات المراقبة مع إقرار دعم مباشر للمواطنين والفئات المتضررة.
ونبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ما يمكن أن يترتب عن الاستمرار في هذا المنحى من توترات اجتماعية في ضل لا مبالاة الحكومة وتجاهلها لتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
و وقف بلاغ الكونفدرالية عند استمرار موجة الغلاء غير المسبوقة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتداعياته الاجتماعية الخطيرة على القدرة الشرائية للمغاربة، وتهديده للسلم الاجتماعي.
وطالبت الكونفدرالية مطالبتها بإعادة تشغيل مصفاة سامير بشكل مستعجل لضمان الامن الطاقي، منتقدة التصريحات الحكومية بكون المغرب ليس في حاجة للمصفاة.
كما دعت للرجوع إلى تنظيم اسعار المحروقات، وتحديد ارباح معقولة للشركات ومراجعة الضرائب، واسترجاع الأرباح الفاحشة التي راكمتها الشركات منذ تحرير اسعار المحروقات.
ونبهت الكونفدرالية إلى غياب مبادرات وإجراءات جريئة لإيقاف الغلاء وتقديم الحلول والبدائل لحماية المواطن، واكتفاء الحكومة بتبرير الوضع بالسياق الدولي، دون الأخذ بعين الاعتبار المبادرات التي قامت بها دول أخرى في هذا الصدد.
تعليقات ( 0 )