وزير العدل ينفي وجود قرار بتعديل مدونة الأسرة

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أنه لا قرار في الوقت الراهن بخصوص تعديل هذه المدونة.
وقال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، إنه “ليس هناك أي قرار لحدود اليوم بشأن تعديل مدونة الأسرة”، مضيفا أن هذه الأخيرة “تطرح إشكالات متعددة، وفيها ملاحظات عدة، ذلك بعد حوالي 18 سنة من المصادقة على هذا القانون”.
وذكر المسؤول الحكومي وهو يتحدث إلى البرلمانيين، بأن قانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة، اعتمد بالتوافق بين الجهات الدينية المتخصصة وبين الجهات التشريعية، وبحضور المجتمع المدني والتمثيليات السياسيةّ.
وتابع وهبي “أن كل ذلك تم تحت إشراف جلالة الملك شخصيا، لأنه يدخل ضمن المجال الديني الذي هو من الصلاحيات الحصرية لجلالته”. وزاد “لا يمكن تعديل قانون الأسرة إلا في إطار هذا المسار، وبناء على هذه الطريقة التوافقية وتحت إشراف جلالة الملك”.
واستطرد قائلا “لذلك نحن نناقش هذه المواضيع والقضايا ولكن يبقى التفكير موجود لتغيير هذه الأمور، وما هي المسطرة وكيف سيتم ذلك وفق للتوافقات التي يشرف عليها جلالة الملك أو قد تتم وفقا لمساطر أخرى”، ليضيف “الموضوع يناقش من حيث الأمور القضائية والسياسية والفكرية، لكن ليس هناك حتى الآن أي قرار بالنسبة لتعديل مدونة الأسرة”.
وتزايدت الأصوات البرلمانية المطالبة بإقرار تعديلات تمنع الزواج قبل سن الثامنة عشرة، حيث أحال نواب من المعارضة على مكتب مجلس النواب، مقترح قانون يسعى إلى إلغاء المواد 20 و21 و22 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).
ويأتي المقترح الجديد بعد أقل من أسبوع على مبادرة تشريعية مماثلة تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تستهدف نسخ المادة 20 من القانون رقم 70.03 المذكورة أعلاه.
وتنص المادة 20 على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”، بينما تنص المادة 21 على أن “زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي”، فيما تشير المادة الموالية من القانون إلى أن “المتزوجان يكتسبان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات”.