بعد 12 سنة على رأس الحزب ، اتسعت لائحة المطالبين برحيل نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي واجه معارضيه بعبارة “لي جا هبطو على مو” خلال انعقاد اللجنة المركزية للحزب.
في هذا السياق أصدر تيار سنواصل الطريق بيانا قال فيه أن نبيل بنعبد الله وجه ، ضربة جديدة للمشهد السياسي، ولتاريخ الحزب، ولمسار التخليق السياسي .
ونبه البيان لإغراق الجلسة بأشخاص لا صفة قانونية لهم، باعتراف الأمين العام نفسه في الكلمة التي ألقاها خلال هذه الدورة التي يبحث من خلالها على ولاية رابعة.
كما توقفت المبادرة عند إصرار الأمين العام على فرض الأمر الواقع على الجميع، وفرض المزاج الشخصي، وبحثه عن مجد القيادة السياسية بأي ثمن، وقالت أن ذلك يعزز صواب اختيار ، إطلاق مبادرة” سنواصل الطريق” الرافضة لتحويل حزب بني بالتضحيات ، إلى ضيعة لأي أحد مهما كانت الأسباب.
وعبرت مبادرة “سنواصل الطريق” عن اعتزازها بالمواقف التي عبر عنها غالبية أعضاء اللجنة المركزية الشرعيين بعدم التدخل رغم محاولة الامين العام دفعهم لمواجهه رفاقهم أعضاء المبادرة.
وأعلن البيان أن عدد أعضاء المبادرة يتجاوز الرقم التضليلي (5) الذي صرح به الأمين العام ، منهم عضوين بالمكتب السياسي و26 عضو باللجنة المركزية و11 عضو بالمكتب الوطني للشبيبة وكتاب أولون للفروع المحلية وأعضاء من الفروع الجهوية والاقليمية والمحلية والتنظيمات الموازية، وتستغرب مغالطات الأمين العام في الموضوع.
وأوردت المبادرة بأن نقط قوة الأمين العام هي كولسة نتائج الانتخابات الداخلية، اما الانتخابات الديمقراطية فدائما ما كان نصيبه فيها الفشل من خلال سنوات 2007 و2011 و2016 و2021
وقالت أن الاجماع المزعوم خلفه مما تبقى من المكتب السياسي واللجنة المركزية كما جاء على لسانه هو تسلطه وتحكمه وطرده لكل معارض له والدليل هو أعضاء مبادرة سنواصل الطريق الذين تم حرمانهم من حقهم في التعبير وممارسة والديمقراطية الداخلية، ولفقت لهم تهم واهية لطردهم.
كما أعلنت المبادرة عن التحاق أعضاء جدد لتدعيم صفوف التيار في أفق مواصلة النسق الاحتجاجي بما يتوافق ورفع الأمين العام للسرعة في ذبح الديمقراطية الداخلية وفرض أجندة بتطلعات شخصية صرفة.
كما أدان البيان ما تعرض له مناضلو المبادرة من تعنيف لفظي وجسدي من طرف غرباء مأجورين وبتحريض صريح من الأمين العام بعبارة “اللي جا هبط على مو” وثقته وسائل الإعلام مشكورة، ومنع غير قانوني من الحضور فاجتماع اللجنة، و قال أن المبادرة تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الاجراءات القانونية جراء ذلك
كما دعت المبادرة أعضاء المكتب السياسي إلى تحكيم العقل والمنطق في التعاطي مع دقة المرحلة والانتصار للوطن والانتماء والقيم، بدل الخضوع للتأثير الديماغوجي المفلس للأمين العام
كما دعت أعضاء مجلس الرئاسة إلى تحمل مسؤوليتهم والخروج عن صمتهم، والتعبير عن مواقفهم وتفعيل الموقع التوجيهي وصيانة القانون الأساسي من العبث.
وأكدت المبادرة أن نهج الفساد السياسي القائم على احتكار القيادة بالتحايل والتلاعب بالقانون، وشراء الولاءات، وهندسة الهياكل التنظيمية، بات مرفوضا ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الحزبي وتردي المشهد السياسي الوطني.
تعليقات ( 0 )