يعقد مجلس بنك المغرب، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعه الفصلي الثاني خلال السنة الشهرية، وسط توجس كبير من إمكانية إقدام البنك المركزي على اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.
وبينما ذهبت أغلب البنوك المركزية عبر العالم نحو رفع سعر الفائدة الرئيسي، حافظ بنك المغرب في آخر اجتماع له على نفس سعر الفائدة المطبق منذ سنة 2020، وذلك في حدود 1.5 بالمائة.
و من شأن أي قرار في اتجاه رفع سعر الفائدة أن يكون له وقع سلبي على الاقتصاد الوطني، في سياق وضع صعب يتميز بارتفاع نسبة التضخم، ما سيؤدي إلى فرملة ولوج المستثمرين إلى القروض، وبالتالي تأخير تعافي الاقتصاد الوطني.
تعليقات ( 0 )