في خطوة قد تصب الزيت على نار السخط الشعبي بالمغرب بسبب موجة الغلاء والصمت الحكومي أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن تحرير سعر الخبز من الثمن المرجعي المتعارف عليه والمحدد في درهم وعشرين سنتيم للخبزة.
القرار وفي حال تفعيله سينهي صفحة السعر الذي كان يباع به الخبز بالمغرب ليخضع بدوره لحرية المنافسة.
هذا القرار جاء في بيان صادر عن هذه الهيئة بعد اجتماع وطني لرؤساء وممثلي أجهزة فيدرالية المخابز بعد التلويح سابقا برفع السعر .
وفي محالة لاستباق أي تبرير حكومي قال المكتب التنفيذي للفيدرالية في بيانه” لقد تحررنا من عرف الثمن المرجعي للخبز وصارت مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب”.
ونفت الفدرالية أن يكون قطاع المخابز يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في السعر المرجعي المتعارف عليه، مطالبة بقانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق هذه المادة،.
كما دعت لوضع استراتيجية حكومية لترشيد إنتاج واستهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها، إضافة لاستراتيجية حكومية لإدماج القطاع غير المهيكل في صناعة الخبز والحلويات.
و في رسالة موجهة لحكومة اخنوش أكدت الفيدرالية عدم وجود أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1,20 درهم، بعد التصريحات الحكومية المتتالية حول دعم مادة الخبز للحفاظ على سعر درهم وعشرين سنتيم للخبزة وما قالت الحكومة أنه اتفاق بينها وبين المخابز والمطاحن للحفاظ على هذا السعر.
وربطت الفيدرالية هذا القرار بارتفاع الأسعار للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات وكذا المواد الطاقية التي تأثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز”.
وفي محاولة لانتزاع مكاسب من الحكومة نبهت الفيدرالية لما وصفته بالمعاناة اليومية لمهنيي قطاع المخابز والحلويات جراء عدم وجود استراتيجية حكومية لتنظيم وتأهيل قطاع المخابز والحلويات.
تعليقات ( 0 )