منيب تدعم مطالب جبهة “لاسامير ” وتدعو الحكومة لاسترجاع المصفاة

دخلت البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، على خط المطالب الداعية لتشغيل مصفاة “لاسامير”.

وتزامنا مع الوقفة الاحتجاجية المقررة بالمحمدية للمطالبة بإعادة تشغيل المصفاة، والحفاظ عليها، دعت  منيب  في سؤال موجه إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة لاسترجاع شركة سامير والتراجع عن خوصصتها.

كما طالبت باستغلال هذه الفرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة، والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة، مؤكدة أن خوصصة شركة لاسامير كانت مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي للمغرب.

وقالت “لقد بينت التطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها الأضرار الكبيرة لهذه الخوصصة على المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب،  بعد التجاوزات الخطيرة في تدبير الشركة ، والتي أدت إلى دخولها مسطرة التصفية القضائية.

وقالت منيب أن خوصصة الشركة والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة إذ أن عدد الأجراء انتقل من 960 إلى أقل من 600،  وكشف أن هؤلاء يتوصلون بأقل من 60 في المائة من أجورهم، ودون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية.

وعادت منيب للمطالب التي رفعتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والتي نادت بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، بهدف تخفيض تكلفة المواد البترولية.

كما أشارت إلى أن المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة ملايير درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام، هذا في الوقت  الذي تتوفر فيه شركة “سامير”  على قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة؛ وهو وضع نتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل.

وشددت منيب على أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.