القضاء يرجئ النظر في ’’شبكة نائب وكيل الملك بخنيفرة‘‘

أرجأت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالرباط النظر في ملف شبكة تهريب المخدرات إلى غاية شهر يوليوز القادم، استجابة لملتمسات تقدمت بها هيئات الدفاع، في الملف الذي تكلفت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي به قبل حوالي سنة في أعقاب التحقيقات التي باشرتها في قضية تهريب دولي للمخدرات انطلاقا من سواحل القصر الصغير.

التحقيقات التي تمت تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كانت قد قادت في البداية إلى اعتقال دركي برتبة ’’أجودان‘‘، وهو رئيس مركز بالميناء العسكري بالقصر الصغير و12 من مساعديه، قبل أن تؤدي لاحقا إلى اعتقال 5 دركيين آخرين، أحدهم مسؤول تم اعتقاله من داخل مدرسة التكوين ببنكرير.

كما شملت عملية الاعتقالات نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة الذي تم إلقاء القبض عليه بعد محاولة فرار فاشلة بالعاصمة، وذاك تنفيذا لأمر صادر عن قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليودع القاضي المذكور بسجن العرجات بعدما كان يستعد للالتحاق بمحكمة تطوان التي تم تنقيله إليها في إطار الحركة الانتقالية لرجال القضاء.

وبالإضافة إلى القاضي والدركيين، أطاحت عناصر الفرقة الوطني كذلك ببارون جزائري مقيم في المغرب منذ حوالي 5 سنوات، يرجح أنه العقل المدبر لكل العمليات، حيث تم اعتقاله بمدينة القنيطرة، كما تم القبض على بارون ثان ينحدر من إقليم خنيفرة ويتخذ من مدينة الناظور محلا لإقامته.