التنقيلات الاستثنائية للأطباء الاختصاصيين تصل البرلمان

تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تبعات التنقيل الاستثنائي للأطباء الاختصاصيين دون تعويضهم.

ولفت حموني إلى أن الوزارة تقوم بين الفينة والأخرى بالإعلان عن تنقيلات استثنائية لمجموعة من الأطباء الاختصاصيين من دوائر صحية إلى أخرى دون تعويضهم، وهو ما يساهم عادة في تأزيم الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة في هذه الدوائر على مستوى الموارد البشرية الطبية.

وفي هذا الصدد، بسط النائب البرلماني أمام خالد آيت الطالب نموذج إقليم بولمان، حيث لا تراعي هذه التنقيلات الاستثنائية، مع الأسف، تبعات الفراغ المهول الذي تحدثه، وتؤدي على استياء المواطنات والمواطنين.

إن ما يزيد الطين بلة، يضيف حموني، ونحن نناقش معكم هذا الموضوع، هو أن المعنيين بهذه التنقيلات الاستثنائية عادة ما يتم تعيينهم في دوائر صحية لا تعاني أصلا من أي خصاص في الأطباء، ولا يتم في المقابل إدراج الأقاليم التي نقلت منها تلكم الموارد البشرية ضمن الدوائر الصحية التي ستعوض المناصب الطبية المنقلة منها، وهي حالة إقليم بولمان.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ذلك يؤدي إلى تمديد حالة الخصاص الذي تعاني منه أقاليم بعينها إلى أجل غير مسمى، وترك المرضى يواجهون مصيرهم وحدهم، الشيء الذي يعمق حالة الاحتقان الاجتماعي في القطاع.

وتبعا لذلك، ساءل الفريق البرلماني عن المعايير التي تعتمدها الوزارة من أجل تصحيح الوضعية التي تفرزها التنقيلات الاستثنائية للموارد البشرية من أقاليم المغرب العميق، ومقابل ذلك تعزيز العرض الصحي بهذه الأخيرة، ومنها إقليم بولمان الذي عرف مؤخرا تنقيلات استثنائية لمجموعة من التخصصات الطبية دون تعويضها؟