كشف سؤال برلماني موجه لرئيس الحكومة عن فضيحة استفادة وزير في الحكومة الحالية من صفقات سمينة مع مؤسسات الدولة ما يجعله في وضعية تضارب مصالح.
ووجه النائب البرلماني مصطفى الابراهيمي سؤالا كتابيا لعزيز أخنوش رئيس الحكومية، بعد أن رست صفقة مخطط التنمية الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة على مكتب الدراسات و الاستشارة فاليانس كونسيلتينغ Valyans Consulting بمبلغ يقدر ب 5،7 مليون درهم .
و هو نفس مكتب الدراسات الذي ساهم في السنوات السابقة في عدة مخططات لقطاعات حكومية و مؤسسات عمومية منها ” المغرب الأخضر ” و ” ” اليوتيس ” و غيرها .
و أورد ذات النائب أن الرئيس المدير العام لمكتب الدراسات المذكور أصبح عضوا في حكومة اخنوش منذ 2021 ، وبالتالي أصبح في وضعية غير قانونية و غير أخلاقية (non éthique ) لتضارب المصالح مع كل ما يتعلق بالصفقات المتعلقة بمرافق الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية، ويتعلق الأمر بمحسن جازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وطالب ذات البرلماني من رئيس الحكومة الكشف عن ملابسات رسو صفقة مخطط التنمية لجهة الرباط سلا القنيطرة على مكتب الاستشارات فاليونس كونسيلتينغ.
كما دعا لبسط الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة هذا الوضع غير القانوني و عدم تكافؤ الفرص مع باقي مكاتب الدراسات المنافسة، وطبيعية الاستراتيجية التي ستعتمد لوضع حد لكل حالات تضارب المصالح سواء تعلق الامر بأعضاء الحكومة أو المسؤولين العموميين لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية و اجتماعية و سياسية.
تعليقات ( 0 )