عبّرت نقابة مفتشي التعليم بسيدي بنور، عن رفضها المطلق لأي نظام أساسي لم يشارك في بنائه المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم؛ معربة عن استنكارها لسياسة التسويف المستمرة التي تنهجها المديرية في التعامل مع الملف المطلبي لهيئة التفتيش، واستمرارها في نقض وعودها، بشكل أفقد الثقة فيها وفي قراراتها.
ودعت نقابة مفتشي التعليم بسيدي بنور، في بيان لها، وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في كل ما قد يتسبب فيه نهجها المبني على الترضيات في إعداد النظام الأساسي القادم.
ودعا البيان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى العمل على تفعيل وتنفيذ ما اتفقت عليه مع المكتب الجهوي؛ لفتا انتباه الأكاديمية الجهوية إلى أن وضع المتفرج على التسيب وخرق القانون وزرع الفتنة الذي تنهجه بعض المديريات تسبب في استمرار تدني المنظومة التربوية جهويا، وسيتسبب في المزيد من التشنج والتوتر بين جهاز التفتيش والمديريات الإقليمية.
وأشادت النقابة بجهود هيئة التفتيش بالإقليم، ومساهمتها في السير العادي لمختلف مرافق المؤسسات التربوية بجد ومسؤولية ونكران ذات، من خلال الوفاء بالتزاماتها المختلفة، رغم انعدام ظروف الاشتغال المحفزة والمعينة على ذلك.
واستقبلت النقابة بالكثير من الامتعاض الكيفية التي دبرت بها عمليات تنزيل وأجرأة مشروع أوراش الخاص بمؤطري الدعم التربوي؛ انتقاء، وتأطيرا، وتكوينا؛ متساءلة عن مشاريع الإصلاح التي لا تعلم عنها الهيئة أي شيء، ولا ترى لها أي أثر في الساحة التعليمية.
ورفض البيان قرار المديرية القاضي بحرمان المفتشين من حقهم في الحصول على إثباتات تسليم الوثائق لمختلف مصالح المديرية، بمنعهم من وضعها بمكتب الضبط؛ داعيا المفتشات والمفتشين إلى عدم التعامل مع طلبات اجتياز اختبارات التأهيل المهني الخاص بأطر الأكاديمية، المتوصل بها بعد 05 يونيو 2022.
وحملت النقابة المديرية مسؤولية كل كارثة قد تقع بسبب عدم العناية بسيارة المصلحة، وتذكرها بمأساة السنة الماضية التي تسببت في إعاقة مفتش لازال يعاني إلى الآن؛ رافضة مواكبة مؤطري الدعم التربوي المشتغلين في إطار برنامج أوراش، لعدم الاختصاص، وضبابية العلاقة بين الهيئة والجمعيات المشرفة على هؤلاء المؤطَرين.
ودعت النقابة المديرية إلى التعجيل بالاستجابة لملف الهيئة المطلبي، وتحميلها كامل المسؤولية عما قد ينجم عن سياساتها وتدابيرها ونهجها في التعامل مع الهية؛ خاصة اننا مقبلون على محطات إشهادية مهمة (امتحانات/تصحيح/مداولات..) تتطلب انخراط الهيئة، وهو ما يصعب تحققه بالشكل المطلوب في غياب تسوية الملفات العالقة.
تعليقات ( 0 )