أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة أربعة متهمين في ملف شبكة شهود الزور، وقضت في حق متزعمها بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما أدانت مساعده بسنتين حبسا.
وقضت ذات هيئة الحكم بإدانة شريكة كانت تلعب دور الضحية بسنة ونصف حبسا نافذا، وبسنة نافذة في حق مشتبه فيه رابع، في القضية التي توبع فيها المتهم الرئيسي بالعصابة من أجل النصب والاحتيال وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور، بينما تضمن صك الاتهام الموجه إلى الشريكة التي لعبت دور الضحية، تضليل الضابطة القضائية والتبليغ عن جريمة وهمية تعلم بعدم حدوثها.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر نونبر الماضي، بعد اعتراف شاهد زور أمام ضابط شرطة بدائرة أمنية كان بصدد الاستماع إليه في محضر رسمي بخصوص شكاية ورد إسمه فيها كأحد الشهود، بأن المتهم الرئيسي حمله على شهادة الزور في القضية التي كان يُستمع إليه بخصوصها مقابل تمكينه من مبلغ مالي.
في سياق متصل، يواصل قاضي التحقيق البحث التفصيلي مع مستشار جماعي بمجلس خنيفرة، لا تربطه علاقة مادية بالأفعال المنسوبة لأفراد الشبكة، ولكن تحوم شبهة حول تورطه في الضغط على الشخص الذي فجر القضية ومحاولة استمالته لتغيير أقواله التي بناء عليها تم فتح الملف الذي انتهى باعتقال زعيم العصابة وشريكته.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة قد أحال رفقة المستشار الجماعي متهمين آخرين على قاضي التحقيق بذات المحكمة، في شهر دجنبر 2021، ضمن مجموعة ثانية من المتهمين بتكوين شبكة لشهود الزور، ملتمسا إيداعهم السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي وإجراء البحث التفصيلي معهم بتهم تتعلق باستمالة وحمل الغير وتحريضهم على الإدلاء بشهادة الزور وتضليل الضابطة القضائية، وهو الملتمس الذي لم يستجب له قاضي التحقيق الذي قرر التحقيق مع المشتبه فيهم الثلاثة في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
تعليقات ( 0 )