التقدم والاشتراكية يحذر من كلفة الفراغ السياسي و يدعو لانفراج حقوقي

دعا حزب التقدم والاشتراكية لضرورة توفر الإرادة في مواصلة بناء الديموقراطية وتوفير شروط تفعيلها في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتجاوز المظاهر السلبية وضعف منسوب الثقة وعناصر الفساد.

وأكد المكتبُ السياسي للحزب  على حاجة المغرب المتصاعدة إلى ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء السياسي، من خلال إجراءاتٍ ملموسة تعيد الاعتبار للفعل الحزبي الجاد، وتتيح مساحات أوسع لحرية التفكير والتعبير وباقي الحريات الفردية والجماعية، وتقوية أدوار المؤسسات المنتخبة وصَوْنِ صورتها، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية لدى النساء والشباب والمثقفين والفئات المتنورة، وإطلاق مبادراتٍ حقوقية للانفراج. وذلك بغاية تفادي استشراء الفراغ الذي لن يُـــفرز سوى التعبيرات العفوية والافتراضية الغاضبة وغير المؤطرة.

وخَـــلُــصَ الحزب إلى أنّه من اللازم القيام بمبادراتٍ وحدوية ملموسة، وإلى الانفتاح على الحركات الاجتماعية المواطِنة، وعلى الأنصار الطبيعيين للديموقراطية في المجتمع. كما خلص إلى ضرورة إحياء النضال على الواجهات المؤسساتية والجماهيرية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والنسائية والشبابية والمهنية، بهدف توحيد صفوف قوى التقدم والديموقراطية، من أجل إحداث التغيير المطلوب

في سياق آخر، أعاد حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على خطورة عدم توفر أيِّ نَفَسٍ سياسي لدى الحكومة الحالية، وعدم اهتمامها بالجوانب الديموقراطية والحقوقية، ناهيك عن ضعفها السياسي والتواصلي، وهزالة مُنجزها العملي.

كما تحدث المكتب السياسي للحزب عن  واتساع الهوة بين مقارباتها الضيقة وبين طموحات النموذج التنموي الجديد.