حموني يسائل بنموسى حول النظام الأساسي الموحد لموظفي التربية الوطنية

توجه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التقدم في بلورة نظام أساسي موحد خاص بموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية.

وقال حموني، إنه ’’ولا شك في أنكم تدركون أن النجاح في إصلاح التعليم ببلادنا يظل رهينا بانخراط الأستاذات والأساتذة في هذا الإصلاح. وهو ما يتطلب الانكباب على تحسين الأوضاع المهنية والتكوينية والمادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، وإقرار قواعد منصفة وعادلة ومتكافئة في الأجور والتعويضات، والترقي المهني، والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وغير ذلك من الإجراءات الكفيلة بتحقيق جودة المدرسة العمومية‘‘.

في هذا الإطار، يضيف رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ’’وإذ نثمن سعيكم نحو تحسين أوضاع موظفات وموظفي القطاع، فإننا نسائلكم، حول مستوى التقدم في بلورة نظام أساسي جديد خاص بموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، ومدى التوجه نحو تضمينه للقواعد الضامنة للمساواة، والتي من شأنها إنصاف الفئات المتضررة من النظام الأساسي الجاري به العمل؟‘‘.

كما تساءل حموني حول التدابير التنظيمية التي من الضروري اتخاذها من أجل ضمان نظام أساسي موحد يحقق الإدماج العادل لفئة أطر الأكاديميات بمقاربة مساواتية، ويكفل مسارات مهنية تقوم على التحفيز وتثمين الكفاءة والاجتهاد العلمي والإبداع البيداغوجي والتدبيري.