كشف وزير الصحة عن مجموعة من الاجراءات للحد من هجرة الأطباء والممرضين، خاصة بعد الإغراءات التي قدمتها عدد من الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا، ما جعل عدد الأطباء الذين غادروا المغرب يتجاوز 14 ألف،
وقال ايت الطالب أن وزارته تعمل على تصحيح الوضع من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بينها تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم عبر الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، الذي يعد من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، وتحسين جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصيحة، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها.
كما أشار لتبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي لمناقشة العديد من القضايا، التي تهم مستقبل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية ببلادنا، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع، كالتعويضات عن المردودجية والأخطار المهنية والإقامة والحراسة الإلأزامية ونزاما لترقيات والحماية من الاعتداءات والتكوين المستمر.
وقال ايت الطالب في رده على سؤال برلماني أن مسار الإصلاح والتحفيز تُوج باتفاق الخميس 24 فبراير 2022، تحت إشراف رئيس الحكومة، تضمن تحسينا لوضعية الأطر الطبية بتخويلها الرقم الاستدلالي 509، واستفادة عدد من الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، والاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكاليات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
تعليقات ( 0 )