لوبي التعليم الخاص يشتكي لبنموسى من “سمعته السيئة” و يطالب بدعم مالي

تبنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب خطابا تصعيديا استباقا للخطوات التي يمكن ان تلجأ إليها الأسر.

جاء ذلك بسبب أزمة شهر “يوليوز ” بعد تمطيط الزمن الدراسي لأسبوع من أجل استخلاص الواجب الشهري.

وفي لهجة ممزوجة بخيبة الأمل من عدم حضور وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى للمؤتمر الوطني الثامن للرابطة، دعا  رئسيها عبد السلام عمور، ممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي إبلاغ الوزير  بـ”حالة القلق التي يعيشها القطاع بسبب التهجم والنعوت التي ينعت بها، ومحاولات إركاعه وسلبه حقوقه المشروعة، وتجاهل دوره لقطاع ريادي راهنت عليه الدولة لتعميم التمدرس وتوسيع نطاق انتشاره، والتخفيف من الأعباء المادية للدولة، والارتقاء بجودة التعليم”.

وقال عمور أنه “طيلة 30 سنة ظلت الرابطة وفية لالتزاماتها الأخلاقية بمواصلة مجهوداتها الرامية إلى ضمان استمرارية القطاع المدرسي الخصوصي في أداء خدماته، وفق ما حددته له المرجعيات الدستورية والتشريعية والإصلاحية، خصوصا على مستوى تعميم التعليم الإلزامي والتوسيع المجالي والتشغيل”.

عمور وفي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظم الجمعة الماضية بمدينة بمراكش، لم يتردد في مد اليد للحصول عل دعم الدولة  بعد محاولة  قامت بها مؤسسات التعليم الخاص و انتهت بفضيحة في عز أزمة كورونا بعد تبوث التلاعب في المعطيات المقدمة للمصالح الحكومية، علما أن القطاع حقق رقم معاملات ب20 مليار درهم.

وقال عمور أن بعض الدول تخصص “تمويلا عموميا للمؤسسات الخصوصية، يصرف حسب صيغ مختلفة، تساهم في الرفع من دينامية المنافسة بين المؤسسات لاستقطاب أكبر عدد من التلاميذ”.

كما دعا عمور إلى “تسريع وتيرة النقاش وتنزيل تعاقد جديد بين الدولة والقطاع الخاص، وبالأخص النظام الداخلي ونموذج التعاقد بين الأسرة والمدرسة، لتحديد واجبات وحقوق كل طرف من أجل الرفع من وتيرة تجويد خدمات المدرسة الخصوصية”.

وفي محاولة لتلميع صورة التعليم الخاص  بعد  موجة الغضب التي أعقبت إلزام الأسر بدفع واجب التعليم عن بعد، قال عمور أن الدراسات الدولية والوطنية، التي همت تقييم أداء التلاميذ بشكل عام أو في بعض المواد والكفايات، كشفت جميعها تفوق تلامذة القطاع المدرسي الخصوصي.

وأضاف بإن التسريع بتنفيذ التعاقد الاستراتيجي بجميع مكوناته، ومن بينها التكوين الأساسي المشترك بين أساتذة القطاعين، سينعكس إيجابا على المدرسة المغربية ككل، عبر تقوية التنافس الإيجابي بين جميع مكونات هذه المدرسة.