الحكومة تغسل يدها من أزمة “يوليوز” بالتعليم الخاص

تهرب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، من تقديم موقف حكومي واضح من أزمة شهر يوليوز التي صارت تسمم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص.

وحرص بايتاس على تقديم جواب بعيد عن السؤال  في الوقت الذي تتصاعد فيه دعوات الآف الأسر لمطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في هذا الملف.

واكتفى بياتاس بالتأكيد على أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منكبة على وضع نظام تعاقدي نموذجي للمؤسسات الخصوصية يحدد التزامات الأسر والمؤسسة.

وقال، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الوزارة الوصية تعمل أيضا على مراجعة الإطار المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي من خلال مراجعة وتحيين دفتر التحملات، وتنظيم وتأطير التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك في أفق تلافي الاختلالات التي تعرفها العلاقات بين الأسر والمدارس الخصوصية.

كما كشف أن هذا الملف كان محور العديد من اللقاءات بين الأطراف المعنية، مبرزا أن الأخيرة اتفقت على تكثيف التواصل وتعزيزه، وإيلاء الأولوية لمصلحة التلميذ، وتقاسمت مشروع ميثاق الشراكة الذي يؤطر هذا العلاقات بين الأسر والمدارس، فضلا عن توافقها حول التصور العام لإعداد النظام التعليم الخصوصي.