دخلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي” على خط التصريحات المثيرة للجدل التي صدرت عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والهادفة لفرض “فيتو” على شكاوى الجمعيات في مواجهة ملفات الفساد .
وقالت الجمعية أنها تلقت باستغراب وقلق شديدين التصريحات التي أدلى بها وزير العدل في مجلس المستشارين والتي أكدها عبر القناة الأولى، حيث توعد من خلالها منظمات المجتمع المدني بإقرار مشروع قانون يمنعها من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل هدر واختلاس المال العام.
ونبهت الجمعية إلى أن تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي بالمغرب وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، كما أنها تشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية.
وشددت على أن تصريح وزير العدل هو مؤشر جديد يؤّكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببالدنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
واعتبرت الجمعية أن تصريحات وهبي استفزازية وترمي في بعدها الحقيقي إلى استباحة هدر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني، وتعبيرا عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام.
وأشارت إلى أن هذه التصريحات هي خرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة التي أكدت من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.
تعليقات ( 0 )