دعا النائب البرلماني، مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى تأمين المخزون الضروري من القمح والشعير والذرة والأعلاف، لتفادي ندرتها وارتفاع أسعارها بالسوق الوطنية، مطالبة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الحكومة في هذا الصدد.
وقال إبراهيمي، في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن أسعار الحبوب خلال الآونة الأخيرة، عرفت ارتفاعا وتقلبات في الأسواق الدولية، بسبب الظروف المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، وامتناع مجموعة من الدول عن تصدير فائضها من هذه المزروعات.
وأضاف برلماني ’’البيجيدي‘‘، أنه من المتوقع ألاّ يزيد محصول المغرب هذه السنة من الحبوب، عن 25 مليون قنطار، في وقت يبلغ فيه معدل الاستهلاك حوالي 140 مليون قنطار، ما يعني أن المغرب سيواجه عجزا في هذه المادة، خاصة مع تعذّر استيراد الحبوب من أوكرانيا وروسيا، ومع امتناع بعض الدول كالهند عن تزويد المغرب بهذه المادة الأساسية.
وأوضح أن النتيجة أمام ارتفاع الطلب و قلة العرض، ستكون هي ارتفاع الثمن، مما سيزيد من إنهاك القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، مطالبا بالكشف عن حجم المخزون الوطني من المواد المذكورة. قم بحفظ هذا المقال
إلى ذلك، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن المغرب يعمد إلى تنويع الشركاء التجاريين المزودين للسوق الداخلية بمادة الحبوب.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب نهاية المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن تموين السوق بمادة الحبوب يتم باستباقية، وبتدخلات للمهنيين الذين يشتغلون بتنسيق كامل مع المكتب الوطني للحبوب والقطاني، حيث يتم الالتجاء الدولية عند الاقتضاء.
وذكر المسؤول الحكومي، أنه يتم التتبع اليومي لهذه المادة حسب المخزون المتوفر، كما يتم تجديده أولا بأول، موضحا بأن 32 مليون قنطار تبقى حصيلة محدودة، ولكن جزءً منها سيتم تعبئتها لمواجهة هذا الطلب من خلال تتبع مؤشرات السوق الوطنية والدولية وما يتعلق بالإنتاج والكمية القابلة للتصدير.
تعليقات ( 0 )