أزمة جديدة تطل برأسها داخل حزب الاتحاد الدستوري بسبب مالية الحزب.
ووفق ما كشفته مصادر حزبية فإن محمد ساجد ، الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، قام بتكليف شخص من خارج الحزب يعمل معه في شركته الخاصة، ليتصرف في نفقات الحزب ويقدم الخطط والبرامج.
وقال المصدر ذاته أن هذا الشخص ينتمي لحزب آخر ورغم ذلك سلمت له مفاتيح ميزانية الحزب.
ويرفض ساجد ، بحسب المصدر نفسه، العمل من خلال مؤسسات الحزب، وخصوصا في مجال التدبير المالي.
وتساءل المصدر ذاته عن السر وراء استقدام شخص بدون استشارة المكتب السياسي، ليصبح مسيرا في الحزب، وهو من كلفه ساجد بالإشراف على عقد المجلس الوطني عن بعد.
وقال المصدر ذاته أن هذه الخطوة زادت من تفاقم الوضع داخل الحزب علما أن ساجد لازال يماطل في عقد المجلس الوطني، حتى يستمر على رأس الحزب خارج القانون.
تعليقات ( 0 )