وافق البنك الدولي، الثلاثاء، على قرض جديد بقيمة 350 مليون دولار، لدعم الحكومة المغربية في تدشين برنامجها للاقتصاد الأزرق.
البرنامج يسعى وفق ذات البنك إلى “تحسين إحداث فرص الشغل، والنمو الاقتصادي، وكذلك تحقيق استدامة الموارد الطبيعية وقدرتها على الصمود، والأمن الغذائي، الأمر الذي ازدادت أهميته مع تداعيات الحرب في أوكرانيا”.
ووفق بيان صادر عن البنك، يهدف برنامج الاقتصاد الأزرق وفقاً للنتائج، إلى وضع الأطر المؤسساتية، وتحسين التدبير المندمج للموارد الطبيعية، وتدعيم قطاعات مختارة من أجل النهوض باقتصاد أزرق قادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة”.
وقال جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب بالبنك الدولي، “يتمتع المغرب بفضل واجهته البحرية على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بإمكانات قوية لتنمية اقتصاده الأزرق، وتسهم مناطقه الساحلية بالفعل بأكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي ومناصب الشغل في البلاد، ويوجد الكثير من الإمكانات غير المستغلة في القطاعات القائمة والمستجدة للاقتصاد الأزرق مثل تربية الأحياء المائية”.
وبحسب المؤسسة المالية الدولية، “ستُجرَى دراسات مسحية بحرية لإيجاد قاعدة علمية لقياس سلامة مخزون الثروة السمكية، وتحديد التدابير اللازمة للحفاظ عليها”، مؤكدة أن “المتابعة البيئية للشواطئ ستساعد على ضمان جودتها، وهي عامل جذب رئيسي للسياحة الساحلية”.
تعليقات ( 0 )