بعد أن تخلى عن تسقيف أسعار التعليم الخاص، وغسل يديه من أزمة شهر يوليوز، سيكون شكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي ضيفا فوف العادة بالمؤتمر الثامن لرابطة التعليم الخاص بالمغرب.
وفي الوقت الذي لم تبادر فيه الوزارة إلى الآن لتفعيل الوعود التي قدمت على عهد الوزير أمزازي للتصدي لتجاوزات لوبي التعليم الخاص، سيكون الوزير بنموسى حاضرا بالمؤتمر الذي يراهن على توسيع حصة التعليم الخاص لتتجاوز المليون تلميذ.
وإلى جانب بنموسى سيحضر أيضا ممثلون عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ومجلس المنافسة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبدا لافتا أن الرابطة نابت عن وزير التربية الوطنية في الإعلان عن تدابير ستتخد من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأسر من طرف التعليم المدرسي الخصوصي، دون الكشف عن طبيعتها.
كما تحدثت عن وضع سياسة ترابية لهذا التعليم وربطها بنماذج التنمية المعدة من طرف الجهات الاثني عشرة بالمملكة، وتوفير إمكانيات كفيلة بدعم واستقطاب الاستثمار.
وقالت الرابطة في بيان لها أنها أن القطاع الخاص لم يتمكن من تحقيق الهدف المحدد لسنة 2015 بموجب الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمتمثل في بلوغ عدد تلامذته 20 بالمائة من مجموع تلامذة النظام الوطني.
وأوردت بأنه و إلى حدود الموسم الدراسي 2019-2020 لم تتجاوز النسبة 15 بالمائة، رغم أن الجهات الرسمية تعبر عن إرادة الدولة في تشجيع تعدد الفاعلين لتنويع وتجويد العروض التربوية.
كما كشفت عن نقاشات جمعت بين رابطة التعليم الخاص بالمغرب وهيئات مماثلة وبين الوزارة الوصية بخصوص إعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين جميع الأسر، للاستفادة من خدمة عمومية يضمنها الدستور.
وعادت الرابطة لوضع سلتها أمام الدولة للحصول على امتيازات جديدة بعد إقبار فضيحة التلاعب من أجل الاستفادة من أموال الدعم خلال أزمة كورونا.
وقالت الرابطة أنه ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع تلاميذ التعليمين العمومي والخصوصي ينتظر أن يتم توفير شروط تكوين أساسي موحد بين أستاذة القطاعين، وخلق مراكز تدريب للتكوين والتطوير المهني المستمرين تساهم تمثيليات المؤسسات الخاصة في تمويلها وتدبيرها.
تعليقات ( 0 )