قضت المحكمة التجارية بمراكش، بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية لتعويض مالي لمسافر بسبب التأخير غير المبرر لقطار كان متجها من مدينة مراكش إلى مدينة الرباط.
واعتبرت المحكمة التجارية بمراكش أن خطأ المكتب الوطني للسكك الحديدية ثابت، وأن الضرر بالمدعي لاحق، ومن تم كان له الحق في الحصول على تعويض قدرته المحكمة في مبلغ 10.000 درهم.
وبادر محام إلى رفع دعوى قضائية في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية بعد تأخر القطار لساعتين وعشر دقائق، مدليا بإشهاد التأخر.
وقالت المحكمة أنه و”إن لم يثبت الضرر المادي فإن الضرر المعنوي قائم بثبوت التأخر، خاصة وأن المكتب لم يدل ما يثبت وقوع قوة قاهرة حالت دون الالتزام بالأجل المحدد في التذكرة”.
تعليقات ( 0 )