وضعية العاملين بمراكز الرعاية الاجتماعية تصل إلى البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، حول وضعية العاملين الاجتماعيين بمراكز الرعاية الاجتماعية.

وقالت التهامي إن مراكز الرعاية الاجتماعية داخل مجتمعنا تلعب أدوارا مهمة ومتنوعة، من رعاية الأطفال في وضعية شارع أو متخلى عنهم ورعاية المسنين بدون سند عائلي، وكذا الأشخاص في وضعية تسول أو تشرد، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

في المقابل، لفتت النائبة البرلمانية إلى أن العاملين بهذه المراكز يعانون في صمت من مجموعة من الإكراهات، منها ما يتعلق بعدم تنزيل قانون العاملين الاجتماعين رغم مرور 8 أشهر على إصداره في الجريدة الرسمية، وبالتالي غياب الحماية الاجتماعية للعامل الاجتماعي داخل هذه المراكز؛ وكذا عدم تفعيل القانون 65.15 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ عدم وجود قانون تنظيمي داخل المؤسسات، وفي حالة وجوده لا يتم تطبيقه؛ علاوة على عدم استفادة الغالبية من التغطية الصحية الاجبارية، وحتى في حالة التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، فلا يتم تأدية المستحقات بصفة منتظمة؛ ثم هزالة الأجور وتواضعها، وعدم التمييز في الغالب بين المجاز والحاصل على شهادة ابتدائية، ولا بين أعوان الحراسة والمربي أو المساعد الاجتماعي؛  عدم الاستفادة من سلم الترقيات؛ تعاقب الجمعيات المسيرة التي لا تتوفر على تكوين أو تجارب في الميدان الاجتماعي، وتهديد العاملين بالطرد المستمر لاختلاف منهجية التسيير.

بهذا الصدد، ساءلت التهامي الوزيرة الوصية على هذا القطاع عن التدابير التي ستتخذها من أجل خلق لجان مراقبة مراكز الرعاية الاجتماعية، والسهر على استفادة العاملين الاجتماعيين بها من حقوقهم، انطلاقا من الواقع الذي يعرفه مركز الأمل ومركز الجمعية المحمدية للرعاية الاجتماعية بالرباط؟.