تفويت جزء من”مارينا سمير” لأبو زعيتر … مطالب للداخلية والنيابة العامة بفتح تحقيق

عاد  الملاكم أبو زعيتر لخلق الجدل من جديد بعد الحديث عن استفادته من تفويت بشاطىء “مارينا سمير”.

تفويت فجر  غضب حماة المال العام  بعد أن طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام  عامل عمالة المضيق  بكشف ملاسبات تفويت مساحة شاسعة لأبو زعتير الذي يدعي أن له نفوذا وعلاقات على مستويات متعددة.

كما طالب الغلوسي وزارة الداخلية بفتح بحث معمق ومستعجل حول ظروف وملابسات هذه القضية، التي شغلت الرأي العام,

وقال أن الأمر يتعلق بملف أخطر من قضية “مول الطاجين ” بمنطقة أزود الذي حركت فيه المسطرة على عجل.

وشدد الغلوسي على أن هذا التفويت “يفرض على النيابة العامة المختصة إصدار تعليماتها الى الشرطة القضائية المختصة، قصد إجراء بحث حول ما تم تداوله من معلومات ومعطيات، خاصة وأن الشخص المعني يبدو في أكثر من مناسبة أنه يستقوي بعلاقاته التي توصف بالنافذة”.

وأكد  الغلوسي على أن الرأي العام يتطلع إلى فتح بحث معمق في هذه القضية وتنويره، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في إظهار الحقيقة، وتجسيد سواسية الناس أمام القانون، وتحقيق العدالة، والقطع مع مظاهر الفساد والريع والإفلات من العقاب

وقال الغلوسي في تدوينة له على فايسبوك، أن الإجهاز على هذا الفضاء الشاسع،  يعني حرمان فئات واسعة من المجتمع من الاستجمام والاصطياف وأخذ قسط من الراحة، مقابل استفادة من يدعون التمتع بالنفوذ،

وأضاف أن الأمر يتعلق بتفويت مساحة مهمة في القلب النابض لمجال سياحي واعد، يستقطب آلاف الزوار والسياح من داخل المغرب وخارجه

ودعا الغلوسي لكلف ماإذا كان المجال الذي تم تفويته هو أصلا قابل للتفويت من الناحية القانونية؟ وإذا كان كذلك، فهل خضع التفويت لمسطرة واضحة، ووفق معايير الشفافية والمساواة؟ وهل لنفوذ وعلاقات المفوت له صلة مباشرة بالتفويت؟ وهل تم وضع كناش للتحملات وأتيحت الفرصة للجميع للمشاركة في هذا التفويت ؟ وماهو مقابل هذا التفويت.