وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول تقييم البرنامــج الوطنــي للتطهيـر السـائل.
وجاء في سؤال البرلماني ’’التقدمي‘‘ أن التطهير السائل يُعتبر أحد المفاتيح الأساسية لتنمية المجالات الترابية، ومدخلاً لخلق عُــنصر الجاذبية للاستثمار فيها. كما أنه يكتسي أهمية بالغة من حيث تجويد الشروط الصحية للتجمعات السكانية، في المدن والقرى، وفي الحد من التلوث البيئي، وكذا في الرفع من الموارد المائية من خلال إمكانية إحداث محطات لمعالجة المياه العادمة قبل إعادة استعمالها.
والمُلاحَظُ أنَّ تمويل مشاريع التطهير السائل غالباً ما يكون موضوع شراكات مركزية/ترابية. وهو أمرٌ إيجابي مبدئيًّا، يشير حموني، إلاَّ أن القطاعات الحكومية المَـــنُوطة بها هذه المهمة تتسم بالتعدد والتداخل (الداخلية؛ الماء؛ التنمية المستدامة).
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، حول مدى فعالية توزيع اختصاص الإشراف على التطهير السائل وتقسيم الاعتمادات المرصودة له بين قطاعات وزارية متعددة؟ مما يجعل البحث عن الشراكات بخصوص الموضوع من طرف الجماعات الترابية تعتريه صعوباتٌ والتباسات إدارية وتمويلية كبيرة.
كما طالب بالكشف عن حصيلة وآفاق البرنامــج الوطنــي للتطهيـر السـائل المندمـج؟ وعن إمكانية مراجعة إطاره المؤسساتي في اتجاه التوحيد والتبسيط؟
تعليقات ( 0 )