العدوي تحذر من وضعية مالية “بالغة التعقيد” بالمغرب

بعثت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتحذير صريح من وضعية المالية العمومية بالمغرب.

وقالت العدوي صباح اليوم الأربعاء خلال تقديم عرض حول أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان، أن الظرفية الخاصة لسنة 2020، بسبب السياق الاستثنائي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها المباشرة والعميقة على المالية العامة بالمغرب على غرار غالبية دول المعمور، استلزمت اللجوء إلى قانون المالية المعدل.

وتابعت العدوي بأن من نتائج هذه الوضعية على وجه الخصوص تفاقم عجز الميزانية، حيث بلغ ما يعادل 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام .

كما أخذ دين الخزينة  وفق العدوي “مسارا تصاعديا بأن انتقل إلى 76,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2020 أي بزيادة 11,5 نقطة”.

ونبهت العدوي إلى أن “الوضعية المالية العمومية خلال النصف الأول من السنة الجارية تبدو بالغة التعقيد، نتيجة تزامن الاكراهات المرتبطة بالجفاف والارتفاع الملحوظ للأسعار الدولية للمواد الطاقية والسلع الأساسية، ومخاطر التضخم وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني”.

وقالت ذات المسؤولة أن المغرب “دخل  مرحلة جديدة من التقلبات تحمل معها مخاطر متراكمة على مستوى التوازنات الماكرواقتصادي”.

وعلى أساس الحسابات الوطنية لسنة 2007 وطبقا للمعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، تضيف العدوي، فإن سنة 2019 “سجلت استقرارا نسبيا لعجز الميزانية في مستوى يعادل 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام و كذا استقرار دین الخزينة في نسبة 64,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.