نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى ما يشهده الفضاءُ العام من تفاقم لظاهرة التَّــسَوُّل، خاصة بعد الجائحة، سواءٌ في القرى أو المُدن.
وأشار إلى أن هذا الأمر يُسيئ كثيراً إلى صورة تَجَمُّعَاتِــنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذل على الصعيدَيْنِ الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الفريق في سؤال موجه إلى السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن هذه الظاهرة، وإن كان لها
أسباب موضوعية وقاهرة تتعلق بالفقر والهشاشة وضَــيْــقِ ذات اليد وضُــعف الحماية الاجتماعية ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمُسِنَّات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أن الموضوع يَـــتَّخِذُ أبعاداً خطيرةً، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكاتٍ مُنَظَّــمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك.
ودعا الفريق إلى “كشف الخُطط والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها من أجل وضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول، سواء في بُعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بُعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية “يضيف الفريق.
تعليقات ( 0 )