في خطوة مثيرة للجدل أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي عن طريق مصالحها الإقليمية بإلزام آباء وأولياء تلاميذ التعليم الخاص الراغبين في الهجرة نحو التعليم العمومي بتوقيع استمارات لحجز المقاعد بشكل مسبق.
وربطت مصادر موقع ميديا90 هذا الإجراء بنية مبتية لفرملة أي نزوح لتلاميذ الإبتدائي من التعليم الخاص نحو التعليم العمومي خاصة في ظل الأزمة المتصاعدة بشأن تمديد الدراسة لشهر يوليوز.
وتلزم الاستمارة ولي أمر التلميذ بحسم ، وجهة التلميذ النهائية بدعوى أن البنيات التربوية تحدد نهاية السنة الدراسية، مشددة على أن أي طلب يوضع خارج الآجال سيتم التعامل معه وفق الإمكانيات المتاحة.
واستغربت فعاليات تعليمية لتناقض الوزارة التي تصر على عدم التدخل لمواجهة تجاوزات مؤسسات التعليم الخاص في الجانب المالي، في الوقت الذي تسعى فيه لتقديم خدمة لهذا القطاع من خلال التضييق على الأسر الراغبة في الانتقال نحو التعليم العمومي.
وسبق لوزارة التربية الوطنية أن قوبلت بانتقادات شديدة اللهجة بعد تماطلها في تسليم شهادة المغادرة التي تؤمن انتقال التلاميذ من التعليم الخاص نحو التعليم العمومي.
وفرضت عدد من المديريات في عز الأزمة التي خلقها التعليم عن بعد على الأسر الانتظار بدعوى ضرورة التحكم في الخارطة المدرسية، وضبط التوزيع بالمؤسسات لتفادي الاكتظاظ.
وضع تطور إلى احتجاجات لعدد من الأسر التي صارت تتهم مصالح الوزارة بعرقلة عميلة الانتقال بعد أن تم تكليف المديريات بالتأشير على شهادة المغادرة.
وعمدت المديريات الإقليمية للتشدد في منح شواهد المغادرة بعد التصريح الذي انفلت من سعيد امزازي وزير التربية الوطنية السابق.
تصريح أكد فيه أنه لا يمكن السماح بهجرة التلاميذ من القطاع الخاص نحو التعليم العمومي لتفادي إفلاسه، قبل أن يحاول تدارك تداعيات هذا التصريح الذي أثار غضب الرأي العام من خلال الحديث عن كون هذه الهجرة حق مشروع، و دليل على استرجاع ثقة المغاربة بجودة المدرسة العمومية.
تعليقات ( 0 )