كشف خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن عزم ’’UNTM‘‘ التوجه إلى القضاء من أجل إنصافها فيما اعتبرت أنه إقصاء ممنهج من الحكومة لها خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخير، وكذا إقصائه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
السطي، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، حول السياسات العامة في موضوع ’’معادلة الاستثمار والتشغيل‘‘، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن الاتحاد الوطني للشغل وجّه طعنا إلى كل من رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل دون أن تتلقى جوابا.
وقال المستشار البرلماني، إن نقابته غير متفقة مع الطريقة التي تم بها الحوار الاجتماعي، مسجلا أن ’’UNTM‘‘ وقفت عند عدم التزام الحكومة بوعودها بالزيادة المقدرة بــ2500 درهم بالنسبة لأجراء قطاع التربية الوطنية، و1000 درهم لصالح المسنين، ووعود إدماج أساتذة ’’التعاقد‘‘ ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، ناهيك على أن الاتفاق لم يحمل الزيادة العامة في الأجور، على عكس الاتفاقات السابقة.
ولفت السطي إلى أنه رغم الاتفاق المرحلي في قطاع التربية الوطنية فإن الاحتجاجات لازالت إلى اليوم، من متصرفين تربويين ومتعاقدين وحاملي شهادات ودكاترة، إلى جانب عدم الإعلان عن بعض المباريات التي أجريت مؤخرا، مؤكدا استغراب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من رفض بعض النقابات الاتفاق في 2016، الذي جاء بمكتسبات أكبر من هذا الاتفاق الحالي.
تعليقات ( 0 )