أعلن شكيب بنموسى رسميا تخلي وزارة التربية الوطنية عن تسقيف أسعار مؤسسات التعليم الخاص.
وقال بنموسى اليوم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ردا على سؤال برلماني حول النفخ في واجبات المدارس الخاصة، أن القانون الحالي لا يتيح للوزارة التدخل في العلاقة المالية بين المؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص و الأسر .
وكان السؤال البرلماني قد طالب بتسقيف الأسعار، و نبه لاستمرار مؤسسات التعليم الخاص في فرض الزيادات دون مراعاة لظروف الأسر، ودون أي تدخل من طرف الحكومة.
وأشهر بنموسى نفس التبريرات السابقة من أن الوزارة لا يحق لها التدخل، دون أن يكشف مصير قرار التسقيف.
وكان سعيد امزازي وزير التربية قد كشف عن مشروع مرسوم لتسقيف أسعار المؤسسات الخاصة.
جاء ذلك عقب الاحتجاجات التي تلت تفعيل التعليم عن بعد، وهي الاحتجاجات التي تطورت لعشرات الدعاوي القضائية في مواجهة مؤسسات التعليم الخاص.
وقال بنموسى أن التعليم الخصوصي مكمل للتعليم العمومي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون المنظم له ضمن مشروع قانون جديد، مع مراجعة دفتر التحملات.
كما أضاف بأن الوزارة عملت على وضع قانون داخلي نموذجي لتحديد التزامات التعاقد بين المؤسسات والأسر.
وشدد بنموسى على أن القانون الحالي لا يخول للوزارة أي إمكانية للتدخل في الرسوم مشيرا إلى أن مؤسسات التعليم الخاص تخضع لقانون المنافسة.
في مقابل ذلك قال بنموسى أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في علاقته مع الأسر، وذلك في تفاصيل الواجبات التي يؤودنها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل والتأمين.
تعليقات ( 0 )