البرلمان يطرق “أبواب” المضاربين و سماسرة الخضر والفواكه

تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بطلب مهمة استطلاعية، للوقوف عند ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب.

وربطت الأغلبية هذا الطلب بما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف لارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي.

وأشار الطلب إلى أن محطة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية تمثل أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي، وذلك اعتبارا لحجم تأثيرها على مجموع الأطراف الفاعلة، ولدورها في تحسين دخل الفلاحين.

ونبهت فرق الأغلبية  إلى أن مخطط المغرب الأخضر  ساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المنتوجات الفلاحية بشكل كاف وأثمنة مناسبة، تجلى ذلك بشكل ملموس خلال فترة جائحة كورونا، إلا أن توزيع وتسويق هذه المنتجات لازالت تستدعي ضرورة إيلاءها جانبا كبيرا من العناية والاهتمام بالنظر لأهميتها في تثمين المنتوجات وتحقيق أفضل قيمة مضافة ممكنة.

وتهدف هذه المهمة الاستطلاعية إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة، والإشكاليات المحورية التي تفرض نفسها، وفي مقدمتها طبيعة الصعوبات والاكراهات التي تواجهها محطتي توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية خاصة فيما يتصل بتجميع هذه الأخيرة في يد واحدة بغية التحكم في أثمنتها.

كما ستتولى المهمة الوقوف عند تأثير النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا الإجراءات والتدابير والبرامج التي اتخذتها الحكومة لضمان توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بطريقة عادية خصوصا مع تعدد المتدخلين، والوسطاء والمضاربين سواء على المستوى الوطني أو الترابي.

وستسعى هذه المهمة الاستطلاعية لإجراء لقاءات مع كل مسؤولي القطاعات الحكومية المتدخلة في مقدمتها قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والداخلية…..

كما تشمل القائمة مدراء المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية منها مثلا جامعة الغرف الفلاحية…، وكذا المنظمات والجمعيات المهنية (الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه…..).