مساع تشريعية لحماية نزلاء “الخيريات” من الجريمة المنظمة

بعد الجدل الكبير الذي خلفه طرد نزلاء من الخيريات بعد بلوغهم سن 18 سنة، تقدم نواب برلمانيون من الأغلبية، بمقترح قانون يروم وتقترح تعديل المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

التعديل يهدف إلى اضافة “صنف جديد من هذه المؤسسات يعنى بالأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني”.

ويسعى المقترح ل “ضمان الاستمرارية في رعاية هذه الفئة إلى أن يقوى عضدهم ويتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بالحصول على عمل قار يحصنهم من التشرد وإغراءات عصابات الجريمة المنظمة”.

وأشار المقترح إلى أن مجهودات دور الرعاية ” تصطدم بالعديد من الإكراهات، من أهمها ضرورة تقيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتطبيق مقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة هؤلاء الأطفال، ولاسيما المادة الأولى منه”.
ونبه إلى أن “هذه المؤسسات تجد نفسها ملزمة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال بمجرد بلوغهم سن الرشد القانوني، وهو 18 سنة شمسية كاملة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على المجهودات التي ظلت تبذلها مؤسسات الرعاية لسنوات طويلة”.

; ووفق واضعي المقترح فإن “الواقع والممارسة أثبتا بما لا يدع مجالا للشك أن التخلي عن هؤلاء الأطفال في سن 18 سنة تسبب في تشرد المئات منهم، كما دفع العديد منهم إلى مختلف دروب الجريمة، بداية بالتسول وانتهاء بتعاطي المخدرات وترويجها”.

ووفق المذكرة التقديمية  للمقترح فأن الواقع والممارسة، أثبتا بأن العديد من تلك المؤسسات تحتفظ بقاطنيها من الأطفال المهملين الذين تتكفل بهم رغم تجاوزهم للسن القانوني، “رغم معرفتها بخطورة هذا الفعل الذي قد يعرضها للمساءلة القانونية، وفقا لما جاء في الباب الرابع من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

ونبهت المذكرة ذاتها إلى أن “الواقع المجتمعي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن طفلا بلغ سن الرشد القانوني 18 سنة ليس محصنا ضد الكوارث والآفات المجتمعية، وغير قادر على ضمان قوت يومه؛ ناهيك عن أن العشرات من هؤلاء الأطفال يكونون متفوقين دراسيا، ما قد يعرضهم لهدر محتوم قد يكلف الدولة والمجتمع كثيرا”.