رواية أخرى في ملف إحالة طبيبة بالداخلة على المجلس التأديبي

ما زالت قضية إحالة طبيبة من الدرجة الاستثنائية تشتغل بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الأول بمدينة الداخلة على أنظار المجلس التأديبي يثير الكثير من الجدل، وبهذا الخصوص كشف مصدر مأذون أن القرار المتخذ في حق الطبيبة “ن.ع” جاء بناء على تقارير رسمية صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي وقفت على مجموعة من الأخطاء المهنية التي ارتكبتها المعنية بالأمر والتي بلغت بعضها حد الخطورة، نافيا في نفس الوقت أن يكون للأمر أي علاقة بلقاء عابر لها مع الوزير خلال زيارته لمدينة الداخلة قبل حوالي سنة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الطبيبة التي تشتغل أخصائية في أمراض المساء والتوليد، قامت خلال استدعائها من طرف كبار مفتشي الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستماع إليها في التهم المنسوبة لها، بالتهجم عليهم بشكل لا أخلاقي، وانهالت عليهم بوابل من السب والشتم أمام ذهول الجميع، مشيرا إلى أنها رفضت في وقت سابق مؤازرة زملائها في العمل المنتمون للتنظيمات النقابية حتى لا يطلعوا على مضامين ملفها التأديبي الذي يتضمن التهم المنسوبة إليها التي ترفض الإفصاح عنها العموم وحتى لا تنكشف حقيقتها للمواطنين وتفقد تعاطفهم.

وأفاد المصدر نفسه، أن المعنية بالأمر تتلقى راتبها الشهري بشكل عادي، ولم يصدر أي قرار وزاري يقضي بتوقيفها عن العمل أو توقيف راتبها، كاشفا أنها قامت مؤخرا بالإدلاء بشهادة طبية موقعة من طرف طبيب يشتغل بجهة الدار البيضاء، رغم أنها لم تغادر تراب مدينة الداخلة، وكانت تشتغل خلال تلك الفترة في عيادات طبية خاصة بالمدينة، علما الطبيب الذي سلمها الشهادة الطبية موضوع تحقيق من المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تزيد المصادر نفسها.

في سياق آخر، سجلت المصادر أن “ن.ع” التي تدعي أنها “طبيبة الفقراء” بمدينة الداخلة رفقة زوجها ترسم صورة سوداوية عن الوضع في مستشفى مدينة الداخلة على مواقع التواصل الاجتماعي لتستقطب النساء والمرضى لعيادات خاصة خارج المستشفى العمومي، إذ أنها تحصل على مدخول شهري يبلغ حوالي 30 ألف درهم شهريا من خلال اشتغالها في العيادات الطبية بمدينة الداخلة في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، والشأن نفسه بالنسبة لزوجها الموقوف عن العمل.

وحسب مصادر طبية فإن الطبيبة “ن.ع” كانت سببا في مغادرة زملاء لها في مصلحة التوليد والنساء من الوظيفة العمومية بشكل نهائي بسبب ممارساتها اللامهنية واللاأخلاقية، وأضحت تمارس الضغط على مؤسسات الدولة باستعمال أساليب وأدوات مكشوفة، ولا تتناسب مع مستواها المهني والعلمي.

كما كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الواقعة معروضة على الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب شكل لجنة لتتبع النازلة.