علمت ’’ميديا90‘‘ أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف في فاس، قرر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، متابعة النائب البرلماني، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد أبرشان، في حال سراح مؤقت، إلى جانب نجله جواد، وعدد من المشتبه فيهم في جرائم فساد وخروقات في مجال التعمير.
وذكرت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق أفرج عن الاتحادي أبرشان بكفالة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، بينما تمت متابعة ابنه، جواد في حالة سراح أيضا مؤقت مقابل 15 مليون سنتيم، إلى جانب خمسة مشتبه فيهم، و10 ملايين سنتيم في حق مشتبه فيه آخر، على أنه تقرر إسقاط المتابعة في حق أحد المشتبه فيهم.
ويتابع الوكيل العام للملك لدى غرفة جرائم الأموال بفاس المشتبه فيهم بتهم ’’الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر والإعفاء من أداء رسم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة‘‘.
تعليقات ( 0 )