تسقيف أسعار التعليم الخاص… هل أعدم بنموسى مرسوم أمزازي..؟

دعا اتحاد  آباء و أولياء تلميذات وتلاميذ التعليم الخاص وزارة التربية الوطنية للكشف عن مصير الالتزامات الحكومية في الشق المتعلق بالرسوم والواجبات.

وأكد محمد النحيلي رئيس الاتحاد  في اتصال هاتفي مع “ميديا90” أن الفيدرالية ستقدم طلبا للقاء بنموسى لطرح جملة من الملفات من بينها تسقيف الأسعار.

وقال النحيلي أن الوزارة  لم تفرج بعد عن مشروع مرسوم يتعلق بتسقيف أسعار المدارس الخاصة على أساس رقم معاملاتها والبنية التحتية التي تتوفر عليها، خاصة بعد التصريحات الصادرة عن الناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن تخفيف عبء التعليم الخاص عن الأسر.

وتتزامن هذه الخطوة مع شروع عدد من مؤسسات التعليم الخاص في تعميم إشعارات على الأسر بصيغة “آخر إنذار” من أجل دفع رسوم إعادة التسجيل تم طائلة تفويت مقاعد أبنائها، وذلك بعد إخطار الأسر برفع الواجب الشهري بمبالغ تراوحت ما بين 50 و200 درهم .

في ذات السياق استغربت فعاليات نقابية عدم اتخاذ بنموسى ومنذ تعيينه في حقيبة التعليم لأي قرار أو إجراء يهم التعليم الخاص رغم أن الأمر يتعلق بأزيد من مليون تلميذ وتلميذة يتابعون دراستهم بالقطاع الذي نجح في تحقيق رقم معاملات فاق19 مليار درهم.

وكانت الوزارة قد عقد اجتماعات، وأجرت مشاورات لتعديل القانون 06.00 المتعلق بالمدارس الخاصة، وذلك مع ممثلي أرباب المدارس المقاولاتية في أفق إقرار التسقيف دون الكشف عن نتائج المشاورات، كما تعهدت بالتصدي للنفخ في الرسوم الشهرية، و في قيمة واجبات التأمين، وخلطه برسوم التسجيل، وعدم تسليم وصل عنه.

وسبق لوزارة التربية الوطنية أن أكدت بأن تنزيل القانون الإطار سيتيح “ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل و الدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة، في ظل وجود ثغرات قانونية تحول دون مراقبة التأمين المدرسي”.

كما شددت على أن رسوم التأمين بالمدارس الخاصة لا يجب أن تتجاوز 50 درهما للتلميذ، مضيفة بأن هناك مشروع لتسقيف الأسعار التي تفرضها المدارس الخاصة وهو المشروع الذي بقي حبيس”ثلاجة” الوزارة إلى الآن.